رياحي يوضح لـ"صفا" العائق أمام قانون الضمان الاجتماعي
المكتب الإعلامي لحركة الأحرار الفلسطينية – إقليم خان يونس
يوم الخميس الموافق 16-6-2016م
قال سكرتير الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي إياد رياحي، إن القضية العالقة في قانون الضمان الاجتماعي تكمن في نسب المساهمات بين العمال وأصحاب العمل، مع إصرار القطاع الخاص على عدم رفع تلك النسبة.
وأوضح رياحي في حديث لوكالة "صفا" أن مساهمات أصحاب العمل والتي تبلغ نسبتها 8.5% مقارنة بمساهمة العمال 7.5% قليلة وغير عادلة، ما يعني أن العمال سيساهمون بنسب عالية وسيعود ذلك بمنافع محدودة على العمال.
وقال إن الاجتماع الأخير الذي عقد بين المجلس التشريعي –في الضفة-واللجنة الوزارية المكلفة بإجراء تعديلات جرى التوافق على 16 بندًا من أصل 17 بندًا طرحتها الحملة، وبقي بند المساهمات عائقا أمام الوصول لاتفاق بخصوص القانون.
وبين رياحي أن أهم بنود الاتفاق تمثلت باحتساب راتب الوفاة الطبيعية من أول اشتراك والحد الأدنى للراتب التقاعدي بدل 720 شيقل أصبحت 1450 شيقل للأجور، وارتفاع معامل احتساب الراتب التقاعدي من 1.7 إلى 2% .
وقال إن الحكومة هي الضمانة لصندوق الضمان بمساهمتها بالمنح والهبات في حال عجز الصناديق، كما أن للمرأة الحق بتوريث الراتب التقاعدي للزوج بغض النظر عن قدرته على العمل، وكذلك تثبيت إجازة الأمومة.
وشهدت الضفة الغربية المحتلة مؤخرًا حالة حراك يومية لتعديل قانون الضمان الاجتماعي، لاستثنائه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمال والفلاحين والأيتام.
وينص القانون الجديد على توفير راتب تقاعدي وحماية اجتماعية للأشخاص الذين لا يشملهم قانون التقاعد الحكومي، وصدر في الثاني من مارس 2016، وحمل رقم 6.
