الديمقراطية: حل التشريعي يطيح بأحد أبرز بنود اتفاقات المصالحة

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، معارضتها حل المجلس التشريعي الفلسطيني، واصفة إياه بأنه غير قانوني ويتجاوز صلاحيات المحكمة الدستورية المحددة بوضوح في القانون المنشئ لها، وأنه يُطيح بأبرز بود اتفاقيات المصالحة.

وذكر نائب الأمين العام للجبهة قيس أبو ليلى في بيان صحفي، أن صلاحيات المحكمة الدستورية والتي تنحصر في تفسير القانون الأساسي وليس تعديله.

 وقال إن هذا القرار يتناقض مع نص المادة (47) مكرر من القانون الأساسي وهو نص واضح لا اجتهاد فيه يقضي بأن مدة ولاية المجلس التشريعي القائم تنتهي عند أداء المجلس الجديد المنتخب اليمين القانونية، وليس عند الدعوة إلى الانتخابات.

وشدد أبو ليلى على أن هذا القرار يطيح بأحد ركائز الشرعية الفلسطينية المعترف بها عربياً ودولياً، وهو يتناقض مع اتفاقات إنهاء الانقسام التي تنص كلها على تفعيل المجلس التشريعي وليس على حله، الأمر الذي سوف ينعكس سلباً على مسيرة المصالحة ويدفع باتجاه تكريس وتعميق الانقسام.

ودعا إلى إعادة النظر في القرار والتركيز بدلاً منه على إيجاد مخرج من استعصاء المصالحة بالسعي إلى توفير توافق وطني على شروط إجراء انتخابات عامة تعيد للشعب حقه المصادر في اختيار ممثليه بحرية ووفقاً لنظام التمثيل النسبي الكامل.

واستغرب من كون هذا القرار هو الإجراء الوحيد الذي عرض على الاجتماع القيادي رغم انه انعقد في ظروف تصعيد العدوان الإسرائيلي باستباحة مناطق السلطة الوطنية واقتحام مؤسساتها وقتل الأبرياء وهدم المنازل، وهو ما كان يتطلب الرد على هذه الهجمة الاحتلالية بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بوقف التنسيق الأمني فوراً.

وأشار إلى قرار وزير الزراعة الإسرائيلي بحظر استيراد الفواكه والخضار الفلسطينية مؤكداً أنه كان يجب أن يكون حافزاّ للتنفيذ الفوري لقرار المجلسين الوطني والمركزي الذي ينص على حظر استيراد البضائع الإسرائيلية ذات البديل المحلي.

كما استغرب أبو ليلى الحديث عن المطالبة بتعديل اتفاق باريس مؤكداً أنه ليس تطبيقاً لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بل هو نقيض لها حيث تنص هذه القرارات على التحرر من قيود اتفاق باريس واتخاذ إجراءات سيادية تحمي المصالح الوطنية وليس على التفاوض مع "إسرائيل" لتعديل الاتفاق.

ولفت إلى المنزلق الخطير الذي ينطوي عليه فتح مفاوضات مع "إسرائيل" لتعديل اتفاق باريس الاقتصادي في ضوء التوجهات المعلنة لحكومة نتنياهو نحو ما يسمى بالسلام الاقتصادي