تصريحات الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية أ.خالد ابوهلال حول قرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي

خلال لقاءات صحفية حول قرار حَّل المجلس التشريعي من قِبل ما تُسمى بالمحكمة الدستورية، أكد الأمين العام لحركة الأحرار أ.خالد أبو هلال على ما يلي:
المحكمة الدستورية التي أصدرت القرار هي موضع خلاف عميق وهي محكمة صورية لا تحظى بالإجماع والتوافق الوطني.

رئيس السلطة فاقد للشرعية الدستورية والقانونية، ويغتصب السلطة منذ عام 2009م.

 وفق نص القانون الأساسي الفلسطيني لا يجوز لأي جهةٍ كانت حَّل المجلس التشريعي الممتدة ولايته حتى انتخاب وتكليف مجلس تشريعي جديد.

 رئيس السلطة يحاول خلق أزمات جديدة لشعبنا الفلسطيني، وضرب النظام السياسي الفلسطيني في مقتل، وتعميق حالة الانقسام، وكان الأجدر برئيس السلطة الاستجابة لمبادرة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس د.اسماعيل هنية ومبادرات الفصائل لإنهاء الانقسام والخروج من الأزمة.

 محمود عباس الأكثر حرصاً على الأمن الصهيوني من بنيامين نتنياهو ويدعي أن العمليات الفدائية في الضفة تستهدف وجوده ويتطاول على الشهداء ويهاجم المقاومة، يتمادى في اتخاذ القرارات التي تضر بالمصلحة الوطنية وتُعزز الانقسام.

 شعبنا الفلسطيني بكافة أطيافه وفصائله ضد حالة التفرد التي ينتهجها رئيس السلطة، وهناك إجماع فلسطيني ضد هذه الاجراءات التي تأتي في سياق محاولة تمرير صفقة القرن وتعزيز الانقسام وتكريس الانفصال بين الضفة وغزة.

كما أثبتت التجارب الماضية فإن السلطة لا تستطيع مغادرة مربع أوسلو، وهي لازالت تتنفس برئة التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال والذي يحمي وجودها كعبئ يجثم على قلب شعبنا الفلسطيني.