خلال مشاركته في جلسة للمجلس التشريعي بحضور مُمثلي فصائل المقاومة الفلسطينية لمناقشة تداعيات قرار ما تُسمى المحكمة الدستورية
خلال مشاركته في جلسة للمجلس التشريعي بحضور مُمثلي فصائل المقاومة الفلسطينية لمناقشة تداعيات قرار ما تُسمى(المحكمة الدستورية) بحل المجلس التشريعي، أكد الأمين العام لحركة الأحرار أ.خالد أبو هلال:
إن ما يُسمى بالمحكمة الدستورية كيان باطل وغير شرعي، أُقيم بمرسوم من رئيس السلطة منتهي الولاية دستورياً وقانونياً يغتصب السلطة منذ عام 2009م في ظروف وملابسات إنقسام عميق.
قرار حّل المجلس التشريعي سياسي بامتياز سمعنا عنه عدة مرات خلال اجتماعات فصائلية عقدت في العام الأخير، وهو خارج صلاحيات ما تُسمي بالمحكمة الدستورية أو أي جسم آخر، ويهدف رئيس السلطة من خلاله لإنهاء وتدمير ما تبقى من مؤسسات شرعية منتخبة على الساحة الفلسطينية، والهروب من التفاهمات والتوافقات الوطنية المُوقعة لإنهاء الانقسام.
نعتبر قرار حل المجلس التشريعي الذي أعلنه محمود عباس وكأنه ناطق بإسم هذه المحكمة المزعومة قراراً باطلاً وغير مُلزم.
محاولة تسويق البعض لقرار حل المجلس التشريعي وكأنه عمل وطني وخطوة على طريق الانسحاب من أوسلو إدعاءات كاذبة إذ أنه تمت الدعوة لإعادة إنتخابه بعد 6 شهور، ولأن أولى خطوات التحلل من أوسلو هو سحب الإعتراف بالعدو ووقف التنسيق والتعاون الأمني معه.
نُعلن وقوفنا ودعمنا الكامل للمجلس التشريعي الفلسطيني بصفته الشرعية الوحيدة الثابتة التي تنسجم وتتوافق مع شرعية البندقية والمقاومة.
ندعو المجلس التشريعي والفصائل الفلسطينية لإتخاذ خطوات عملية للتصدي لهذا القرار في مُقدمتها رفع الغطاء عن رئيس السلطة محمود عباس وصولاً إلى وضعه في الحجر الصحي لأنه بات يُشّكل خطراً جدياً على نفسه وعلى كل من حوله.
