"حماية" يُحذر من نوايا الاحتلال اعتبار أموال الأسرى محظورة

حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان من نوايا سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتبار أموال الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها أموالًا محظورة يحظر على البنوك الفلسطينية استقبالها ودفعها لهم.

وطالب المركز في رسالة وجهها لعدد من الهيئات والشخصيات الدولية يوم الأربعاء بالضغط على سلطات الاحتلال لإلزامها بتحمل مسئولياتها تجاه الأسرى والمعتقلين بموجب أحكام القانون الدولي.

وبين أن سلطات الاحتلال تسعى لشرعنة إجراءاتها العنصرية التي تهدف من خلالها للتضييق على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وأوضح أن سلطات الاحتلال تواصل إصدار القوانين التي تمثل انعكاسًا لسياسة الأبرتايد التي تمارسها ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها.

واعتبر أن هذا يمثل مخالفة قانونية وأخلاقية لكافة قواعد ومبادئ التي أقرها القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني لاسيما ما تضمنته اتفاقيات جنيف بهذا الخصوص.

ودعا المركز لتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على انتهاكات إدارة مصلحة السجون لحقوق الأسرى والمعتقلين المكفولة لهم بموجب أحكام القانون الدولي وقواعد الشرعة الدولية.