"هيئة الأسرى" تطالب بحماية الأسرى الصحفيين وإطلاق سراحهم

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الدولية الحقوقية، بالعمل على حماية الأسرى الصحفيين الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، وبذل الجهود للضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراحهم.

وأوضحت الهيئة، في بيان صدر عنها اليوم الأحد، أنه في اليوم الذي يحتفي العالم أجمع بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة ويكرم الإعلاميين في مختلف دول العالم على جهودهم في نقل الحقيقة، تواصل سلطات الاحتلال احتجاز 12 صحفيا فلسطينيا بظروف اعتقالية صعبة للغاية.

وأشارت إلى أنه منذ تشرين الأول عام 2015، صعّدت سلطات الاحتلال هجمتها الشرسة على وسائل الإعلام الفلسطينية، وما تزال مستمرة بهذه الحملة الشديدة ضدهم؛ لإسكات صوتهم، وردعهم بشتى الطرق من نقل الحقيقة وفضح جرائم الاحتلال بالصورة والصوت والكلمة.

وأضافت أن الاحتلال لا يكتفي فقط بملاحقة الإعلاميين الفلسطينيين واعتقالهم خلال تأدية واجبهم الصحفي، بل يتعمد أيضا تضييق الخناق عليهم بعد اعتقالهم وزجهم بالسجون، وذلك بمنعهم من رؤية محاميهم وحرمانهم من زيارة ذويهم وفرض غرامات مالية بحقهم.

وأفادت الهيئة أن من الصحفيين المعتقلين حاليا في معتقلات الاحتلال، الصحفي الأسير محمود عيسى من بلدة عناتا قضاء القدس المحتلة والمعتقل منذ عام 1993، وهو أقدم الأسرى الصحفيين المعتقلين، والأعلى حكما فيهم، حيث تعرض للضرب والتعذيب والشبح أثناء فترة التحقيقات معه والتي دامت شهورا طويلة قبل الحكم عليه بالسجن ثلاثة مؤبدات و46 عاما.

كذلك الأسيرة بشرى الطويل من مدينة البيرة، والتي اعتقلها الاحتلال عدة مرات، وكان آخر اعتقال لها بتاريخ 11/12/2019، وصدر بحقها أمر اعتقال إداري تم تجديده عدة مرات، إضافة إلى الأسيرة ميس أبو غوش وهي طالبة في كلية الإعلام بجامعة بير زيت، حيث تعرضت لتحقيق عسكري قاس في مركز توقيف "المسكوبية"، تخلله شبح على طريقة (القرفصاء والموزة)، قبل أن يتم نقلها إلى معتقل "الدامون".

وشددت الهيئة على ضرورة إرسال لجان تحقيق دولية لتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين والطواقم الإعلامية العاملة في الأراضي الفلسطينية، ومحاسبة الاحتلال على الجرائم التي يرتكبها ضدهم.