الاحتلال يجدد "الإداري" للأسير عادل السلوادي للمرة الرابعةومعتقل منذ 16 شهرًا
للمرة الرابعة تواليًا جددت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة، اليوم الأحد، قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير المحرر المعاد اعتقاله عادل إبراهيم السلوادي (46 عاماً) من سكان بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى لأربعة أشهر جديدة.
وكانت قوات الاحتلال أعادت اعتقال السلوادي بتاريخ 1/1/2019، بعد اقتحام منزله في حي بطن الهوى في بلدة سلوان، ولم يمضِ على تحرره من سجون الاحتلال سوى ثلاثة أشهر فقط بعد أن أمضى خمس سنوات متتالية.
وفور اعتقاله نقل الاحتلال السلوادي إلى مركز المسكوبية في القدس، وبعد شهر صدر بحقه قرار اعتقال إداريًّا لستة أشهر، بتعليمات من المخابرات بدعوى أنه يشكل خطراً على أمن الاحتلال.
وقبل أن تنتهي مدة الاعتقال الإداري الأول جددت محكمة الاحتلال اعتقاله مرة ثانية لستة أشهر أخرى ثم لأربعة أشهر، واليوم جدّدت له لأربعة أشهر، ليكون قد أمضى حتى الآن عاماً وأربعة أشهر كاملة في الإداري.
وخاض السلوادي إضراباً عن الطعام أسبوعين في مارس العام الماضي؛ احتجاجاً على اعتقاله الإداري، وعلق إضرابه بعد وعدٍ بعدم التجديد له، إلا أن الاحتلال نكث بوعده وجدد له الإداري مرة ثانية وثالثة.
واعتقل المقدسي عادل عدة مرات، وتحرر من آخر اعتقال في سجون الاحتلال بتاريخ 18/10/2018 بعد أن أمضى حكمه البالغ خمس سنوات.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، دون تقديمهم للمحاكمة، ودون الإفصاح عن التهم الموجهة إليهم؛ ودون السماح لهم أو لمحاميهم بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا؛ فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لثلاثة أشهر أو ستة أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، لدرجة أن هناك من قضى أكثر من أربع سنوات رهن الاعتقال الإداري.
