نواب التشريعي: الأجهزة الأمنية تعكر الأجواء الإيجابية بعد الاعتداء على مسيرة سلمية برام الله
قال بيان صادر عن النواب الإسلاميين في المجلس التشريعي الفلسطيني، إن أجهزة السلطة الأمنية تعكر الأجواء الإيجابية بعد اجتماع الأمناء العامين للفصائل والمواقف التي تعبر عن آمال شعبنا.
وأضاف النواب في بيان وصل شهاب نسخة عنه، أن الأجهزة الأمنية قمعت مسيرة سلمية انطلقت من رام الله عصر أمس السب واعتدت على المتظاهرين واعتقلت عددًا منهم وهو ما أدى إلى استياء كبير.
وندد النواب بقمع المسيرة السلمية التي لم ينتج عنها أي مظاهر للعنف وكانت تعبر عن مطلب حق وشرعي وهو إلغاء قانون حماية الأسرى المخالف للدين الإسلامي والنظام الأساسي.
وأوضح البيان أن القمع يعكر أجواء الوحدة والتقارب الذي يسعى إليه الجميع ولا يسعى لإفشاله سوى أصحاب الأجندات والمصالح التي تتعارض مصالحهم الشخصية ومصالح من يقف ورائهم مع تحقق الوحدة الوطنية والشراكة السياسية وتمتين الجبهة الداخلية.
وأشار إلى أن القمع يتعارض مع القانون الأساسي الذي كفل للجميع حرية التظاهرة والتعبير بالطرق السلمية.
ورفض البيان اتخاذ حالة الطوارئ ذريعة للقمع وطالب الحكومة برفض مناقشة ما يسمى بقانون حماية الأسرة والإعلان عن ذلك.
ودعا النواب رئيس السلطة محمود عباس لوضع حد لممارسات أجهزة الأمن والإفراج الفوري عن المعتقلين ومحاسبة المسؤولين الممارسات الخاطئة لتحقيق الوحدة والشراكة.
وأمس السبت، فرقت الأجهزة الأمنية تظاهرة منددة باتفاقية "سيداو"، وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية. واستخدمت العناصر الأمنية القنابل الغازية والعصي في تفريق المظاهرة دون أن تعلن أية جهة عن وقوع إصابات، وفق مراسل الأناضول.
وانطلق عشرات المواطنين في تظاهرة، لم يعلن عنها مسبقا، مرددين هتافات مناهضة لاتفاقية "سيداو" ومسودة مشروع قانون حماية الأسرة الفلسطيني. وهتف المتظاهرون "تسقط تسقط سيداو" و"لا لقانون هدم الأسرة" في إشارة لـ"قانون حماية الأسرة".
ويخضع مشروع قانون حماية الأسرة للمراجعة من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية، ويتحدث معارضون له بينهم حزب "التحرير الإسلامي"، عن أن بعض بنوده امتثال من السلطة لاتفاقية "سيداو"، لاسيما في بند المساواة. ولم تدع أية جهة فلسطينية للتظاهرة، لكن حزب التحرير الإسلامي سبق ودعا لمسيرات مماثلة وقوبلت بالقمع أيضا.
