كشفت معطيات وزارة المالية الإسرائيلية، الأحد، أن مبيعات سوق العقارات الإسرائيلي سجلت انخفاضًا قياسيًا مع 27% في الربع الثاني من عام 2020، وبموجب المعطيات فإن 17 ألف شقة فقط تم شراؤها هذه الفترة، وهذا هو الرقم الأدنى الذي سجل في سوق العقارات منذ عام 2003.
وقالت خدمات التشغيل الإسرائيلية إنه منذ بداية الإغلاق الشامل أصبح 200 ألف إسرائيلي عاطلًا عن العمل، بينهم 150 ألف دخلوا إلى دائرة البطالة للمرة الثانية، وبلغ عدد الباحثين عن العمل في إسرائيل 936,712 شخصًا من بينهم 595,667 مسجلين في إجازة بدون راتب.
وقبل أسبوعين، أعلن بنك إسرائيل أن تكلفة الإغلاق الشامل الذي تعيشه إسرائيل حاليًا تقدر بـ10 مليار شاقل مع الأخذ بعين الاعتبار عدد أيام العمل المحدود لأنه جاء بفترة الأعياد، في حين قدرت كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية أن تكلفة الإغلاق من يوم بدايته حتى نهاية عيد العرش تقدر ما بين 11 حتى 12 مليار شاقل.
ويرى بنك إسرائيل أن القيود الحالية التي أقرت أدت الى خمول اقتصادي لثلث الناتج القومي (32%)، مقابل خمول ربع الناتج القومي في الاغلاق الأول الذي استمر شهرين، الحديث يدور عن التكلفة المباشرة فقط وقت الاغلاق ومن المتوقع أن تضاف اليه تكاليف غير مباشرة نتيجة لإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي.