مطالبة حقوقية بحراك دولي لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري
طالب مجلس جنيف للحقوق والحريات، بحراك دولي؛ للضغط على الاحتلال لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
وهنأ المجلس، في بيانٍ له الأحد، المعتقل الفلسطيني في سجون الاحتلال، ماهر الأخرس (49 عامًا)، بانتزاع موعد حريته، بعدما خاض بخلايا جسده معركة أمعاء خاوية استمرت 103 أيام، مدينًا قرار "إسرائيل" عدم الإفراج الفوري عنه، والاستمرار في سياسة الاعتقال الإداري.
وعلّق الأسير ماهر الأخرس، مساء الجمعة الماضية، إضرابه عن الطعام الذي استمر 103 أيام، بعد اتفاق مع سلطات الاحتلال بعدم تجديد اعتقاله الإداري، وبالتالي الإفراج عنه في 26 نوفمبر الجاري.
ويتضمن الاتفاق على بقاء الأخرس الأيام المتبقية في مستشفى كابلان "الإسرائيلي" الذي يمكث فيه حاليا، أو أي مستشفى آخر.
وشرع الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس، وهو متزوج وأب لستة أطفال، في الإضراب فور اعتقاله في 27 يوليو 2020، بعد مداهمة الاحتلال منزله في بلدة سيلة الظهر جنوب مدينة جنين، شمال الضفة الغربية؛ احتجاجاً على اعتقاله إداريًّا.
وإثر التدهور الحاد في حالته الصحية، نقل في 23 سبتمبر 2020، إلى مستشفى كابلان” الإسرائيلي، وبات يفقد الوعي، ويعاني من مضاعفات صحية خطيرة.
وأكد المجلس الحقوقي أنه رغم التدهور الحاد في حالته الصحية، رفضت "إسرائيل" الإفراج عن المعتقل الأخرس، وتركته يواجه الموت، بتواطؤ من المحكمة العليا الإسرائيلية التي رفضت 4 التماسات قدمها محاميه للإفراج عنه ونقله للعلاج في أحد مشافي الضفة الغربي، وآخرها في 27 أكتوبر 2020، قبل أن ينتزع قرار حريته بعد اتفاق أبرمه مع المخابرات الإسرائيلية.
وشدد المجلس على أنه آن الأوان لتحرك دولي لإنهاء مأساة الاعتقال الإداري الذي تمارسه إسرائيل رغم انتهاكه قواعد حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن "إسرائيل" تعتقل في سجونها 4500 فلسطيني منهم (350) يخضعون للاعتقال إداريًّا دون تهمة أو محاكمة، في حين بلغت أوامر الاعتقال إداريًّا الصادرة عن الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967، أكثر من 50 ألف قرار اعتقال إداري.
ونبه إلى سلوك سلطات الاحتلال يدلل أنه يستخدم هذا النمط أسلوبا عقابيا، مع غياب لأي محاكمة عادلة، وهو ما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين وقت الحرب.
وطالب مجلس جنيف للحقوق والحريات، بإطلاق أوسع حركة ضغط لإلزام "إسرائيل" بوقف سياسة الاعتقال الإداري، والإفراج عن جميع المعتقلين على أساسه، ورأى أن صمت المجتمع الدولي على انتهاكات "إسرائيل"، يشجعها على اقتراف المزيد من هذه الانتهاكات.
