أسرى محررون يعتصمون في رام الله لمطالبة السلطة بحقوقهم القانونية والمالية

أسرى محررون يعتصمون في رام الله لمطالبة السلطة بحقوقهم القانونية والمالية نشر في: 01 مارس ,2022 12:38 م عاد أسرى فلسطينيون محررون مجددا إلى الاعتصام في الشارع، للمطالبة بحقوق مالية وقانونية استجدت بعد قرار السلطة الفلسطينية دمج الأسرى المحررين بمؤسسات السلطة المدنية والعسكرية لتخطي رفض البنوك التعامل مع رواتبهم عقب تهديدات إسرائيلية. ومنذ ظهر أمس الأحد، بدأ عدد من الأسرى المحررين اعتصاما أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، وناموا الليلة الماضية على جانب الطريق، رافعين لافتات تطالب بتنفيذ قرارات الرئيس محمود عباس المتعلقة بحقوقهم، وعلى رأسها إعطاؤهم مسمى تقاعدياً واضحاً لدى هيئة التقاعد الفلسطينية. وأحيل العدد الأكبر من الأسرى المحررين إلى التقاعد، بينما دمج المئات في المؤسسات الرسمية كموظفين من أصل 7500 أسير محرر، ورغم مرور أكثر من عام على القرار، إلا أن المحررين المتقاعدين لم يحصلوا على قسيمة راتب تقاعدي من وزارة المالية على غرار المتقاعدين من مؤسسات السلطة الفلسطينية المدنية والعسكرية. وقال أحد المعتصمين، الأسير المحرر محمد الزبن القادم من مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، إن قرار التقاعد الحالي مبهم، إذ لا وجود لمسمى للتقاعد، وهناك تباطؤ في تنفيذ القرارات، وينبغي وجود مسمى تقاعدي، وقسيمة راتب واضحة، إضافة لمطالب أخرى للحفاظ على كرامة الأسرى المحررين. ويشير الأسير المحرر فراس قدري، الذي أمضى في سجون الاحتلال 17 عاما وقدم إلى الاعتصام من مدينة سلفيت، إلى أن "عدم وجود قسيمة راتب بمسمى وظيفي يعني أنه لا حقوق لنا في أي مؤسسة مدنية أو عسكرية من مؤسسات السلطة الفلسطينية. نطالب بتطبيق قرار الرئيس محمود عباس، والاتفاقات التي تمت مع لجنة من مؤسسات السلطة المختلفة حول قضية الأسرى المحررين، والتي تحوي بنود غلاء المعيشة، والمسمى الوظيفي، والتأمين الصحي للعائلة بعد الوفاة، واعتماد العجز الطبي، وآلية صرف الراتب". ويتساءل قدري عن المماطلة قائلا: "لا نعرف ما سببها. نعلم بوجود ضغوط على الرئيس عباس من أميركا وإسرائيل لقطع رواتبنا، ونقول له إن الأسرى المحررين هم السد الواقي لك، فنحن أمضينا زهرة شبابنا في السجون، فلماذا نجلس اليوم في الشوارع بدلا من أن نكون مثل أي موظف؟". ويقول المحرر محمد حشاش، من سكان مخيم بلاطة في نابلس،: "نذهب إلى البنوك لنطلب دفتر شيكات، فيجيبوننا بأنه لا يوجد لنا حق في ذلك، ونطلب قروضا لتسيير أمورنا المتعسرة بسبب جائحة كورونا، فيتم رفضها. نعلم أن هناك ضغوطاً على السلطة الوطنية، وقد قال الرئيس سابقا إنه لو لم يبق إلا فلس واحد فسندفعه للأسرى والجرحى وأهالي الشهداء، فلماذا لا يتم تحديد تقاعدنا، وتنفيذ البنود المتفق عليها؟". ويضيف حشاش: "سمعنا أنه سيتم تحويل الأسرى إلى الشؤون الاجتماعية، ونحن نرفض ذلك كأسرى محررين، ونرفض أن نرى والدة أسير أو شهيد تذهب إلى الشؤون الاجتماعية لتلقي راتب كل ثلاثة أشهر، ونعلم أن الرئيس سيدعمنا، ونعلم أن رئيس الوزراء يعلم بالوجع في قلوبنا، لكننا منذ ثلاث سنوات لم نحصل على حقوقنا كاملة، وهناك وعود كثيرة لم تنفذ