بعد أربع سنوات .. وزارة الداخلية ماضية في فرض الأمن وتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي
غزة: المكتب الإعلامي: فرض الأمن والأمان والقضاء على الفلتان ، وإنشاء كلية للشرطة الفلسطينية والديوان الالكتروني عناوين بارزة لوزارة الداخلية خلال الأربع سنوات الماضية .
فلقد تمكنت وزارة الداخلية من إعادة الهيبة للأجهزة الأمنية والقضاء على الفلتان وسلاح العائلات كما وعملت على خدمة المواطن رغم ما تعرضت له الوزارة خلال الحرب الإسرائيلية الشرسة .
ورغم كل هذا إلا أنها استطاعت مواصلة عملها خلال الحرب وأثناء القصف وقدمت أروع صور التحدي والصمود حيث واصلت الأجهزة الأمنية عملها على كافة النواحي؛ فالشرطة الفلسطينية قامت بحماية المقرَّات والأماكن المقصوفة من محاولات السرقة، كما كان هناك دورا كبيرا لهندسة المتفجرات في متابعة الصواريخ والقذائف التي تُطلَق ولا تنفجر، إلى جانب مباحث التموين التي شكَّلت وحدة مكافحة الأسعار، وكانت تتابع الأسواق والمحال التجارية.
المباحث العامة لعبت دورًا كبيرًا في حماية الجبهة الداخلية وحماية الأمن العام.. الدفاع الأمني قام بدور كبير رغم قلة إمكانياته أثناء الحرب.. الأمن الداخلي أيضًا كان له دور مميز في حماية الجبهة الداخلية وظهر المقاومة؛ حيث كانت هناك متابعات أمنية للعملاء، وتم إلقاء القبض على عدد كبير من العملاء الذين كانوا يتخابرون مع الاحتلال الصهيوني.
وقد بلغ عدد الشهداء الذين قدمتهم وزارة الداخلية أكثر من 330 شهيدًا، وعلى رأسهم الوزير الشهيد سعيد صيام واللواء توفيق جبر، والعقيد إسماعيل الجعبري، ولقد قامت وزارة الداخلية خلال الأربع سنوات الماضية من عمر الحكومة بالعديد من الانجازات.
الشرطة الفلسطينية
حيث كانت أهم انجازات الشرطة فرض حالة الأمن والاستقرار في قطاع غزة ، والقضاء على الفلتان الأمني وسلاح العائلات ، كما قام جهاز الشرطة بمحاربة تجارة المخدرات ومروجيها في جميع محافظات القطاع وكانت هذه الآفة من أولويات عمل مكافحة المخدرات بجهاز الشرطة، حيث تم اعتقال العشرات منهم ومصادرة كميات كبيرة ، وضبط الجبهة الداخلية من خلال منع ومحاربة الشجارات العائلية والتي كان يذهب ضحيتها العديد من الضحايا والعديد من الإصابات بحيث انخفضت نسبة الشجارات العائلية إلى أكثر من 80% . وتحسين المظهر العام لقطاع غزة من خلال إزالة التعديات في الأسواق والشوارع العامة وإزالة كل مظاهر الفوضى في الشوارع العامة والعمل على نظافتها بالاشتراك مع شرطة البلديات. كما عملت الشرطة على ترتيب جميع أسواق القطاع .وتحسين حركة مرور السيارات وضبط عمل الإشارات الضوئية ومعاقبة المخالفين من السائقين وإعادة تشغيل الكراجات العامة وضبطها ، والمحافظة على المؤسسات الحكومية والأهلية والمجتمعية من خلال حراستها والحفاظ عليها ، و الكشف عن بعض المتورطين بالعمالة مع الاحتلال الصهيوني وبعض المنفلتين الذين يقومون بالتنسيق عبر حكومة رام الله لاغتيال بعض القيادات، و الإشراف على المعابر الحدودية ومتابعتها ومراقبة كل ما يصدر وما يرد لها.
ومن أهم الانجازات التي حققتها وزارة الداخلية, افتتاح أول كلية للشرطة تمنح منتسبيها شهادة البكالوريوس في العلوم الشرطية وليسانس في الحقوق بعد منع أفراد الأجهزة الأمنية بغزة من الانتساب لكليات الشرطة بالخارج.
وذلك بسبب الحاجة الماسة لتطوير كادر العاملين في السلك الشرطي, ولنشر الوعي العام بين العاملين في الشرطة الفلسطينية و من ضمن إنجازات وزارة الداخلية أنه تم تخريج 500 ضابط بعد الحرب الصهيونية الأخيرة على غزة اجتازوا دورات متقدمة على المستوى المهني, وإنشاء مديرية لتدريب أفراد الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع جامعة الأمة والأكاديمية الأمنية لتخريج كادر أمني مميز.
كما و قامت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة خاصة من خبراء وإداريين لتقويم أداء جميع العاملين في الأجهزة الأمنية على أسس علمية, مؤكداً أنه تم من خلال هذه اللجنة جمع قاعدة بيانات لأداء كل الأجهزة الأمنية ومعرفة مواطن القوة والضعف والبدء في معالجة الضعف والارتقاء بالكادر الأمني بغزة.
الأمن الوطني
قامت قوات الأمن الوطني بتجهيز مواقع لها على الحدود الشمالية والشرقية والجنوبية من قطاع غزة , والبدء بعملها في حماية الحدود الفلسطينية من أي اعتداء وغيره من الأمور الخاصة بالحدود , ومتابعة أمور المعبر أولاً بأول .
وخلال فترة الحرب على قطاع غزة كان تواجد أفراد قوات الأمن الوطني بالقرب من مواقعهم لمحاولة حماية الجبهة الداخلية ، بالإضافة إلى إقامة العديد من الدورات التدريبية كان منها " دورات تأهيل الضباط – دورات للمستجدين – دورات تنشيطية " وغيرها من الأمور التدريبية .
ولقد تمكنت هيئة القضاء العسكري من انجاز مشروع قانون القضاء العسكري وطرحه أمام المجلس التشريعي والذي يشمل قانون تشكيل المحاكم العسكرية وقانون أصول المحاكمات وقانون العقوبات العسكرية وقد بلغت نصوص المشروع المذكور 683 مادة .
وفور انتهاء الحرب في الفترة الممتدة ما بين 27 كانون أول ديسمبر لعام 2008 ولغاية 17 كانون ثاني يناير لعام 2009 و تشكيل لجنة توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية ، شغل رئيس هيئة القضاء العسكري منصب نائب رئيس لجنة توثيق وشغل المدعي العام العسكري عضوا ً في اللجنة وتم تفريغ القضاة ووكلاء النيابة العسكريين وكتبة الضبط ورجال الأمن وتسخير كل الإمكانيات للجنة حيث وثق العاملون في القضاء العسكري أكثر من ألف جريمة حرب .
وقد تمكنت الهيئة من إنشاء موقع للقضاء العسكري على شبكة الانترنت ، و إيفاد وكيل نيابة عسكري لدراسة الماجستير في المغرب وتجهيز سيارة لنقل النزلاء من وإلى القضاء العسكري .
كما وتم إنجاز العديد من القضايا كقضايا التخابر مع جهات معادية و التواصل مع رام الله وبلغت 19 قضية في حين بلغ عدد الشكاوي و مخالفات أفراد الشرطة 11 قضية .
وقد تم إحالة 53 قضية من النيابة العسكرية للمحاكم العسكرية في حين كان عدد الأحكام التي أصدرتها المحاكم العسكرية 38 قضية وعدد الطلبات التي نظرتها المحاكم العسكرية 259 طلب وعدد الاستئناف 28 استئنافاً .
الخدمات الطبية
بلغت عدد الحالات التي ترددت على الخدمات الطبية منذ الحسم العسكري وحتى نهاية 2009م حوالي نصف مليون مراجع. في حين بلغت العمليات الجراحية والولادة التي أجريت في مستشفيات الخدمات الطبية حوالي 1000 عملية جراحية عدد منها عمليات كبرى.
كما ونجحت الخدمات الطبية في إجراء عدد من العمليات المعقدة حيث أجرى مستشفى بلسم عملية هي الأولى من نوعها في القطاع وهي عملية ربط الأمعاء بجهاز من خلال المنظار.
وقامت الخدمات الطبية بإعادة تفعيل وتشغيل جميع مراكز ومستشفيات الخدمات الطبية في قطاع غزة وافتتاح عدد أخر من العيادات مثل عيادة الجوازات وعيادة سجن غزة المركزي وعيادة كلية الشرطة، بالإضافة إلى ذلك أنشأت الخدمات الطبية معهد ضباط الإسعاف وتأهيل السائقين وهو المعهد الأول والوحيد على مستوى الحكومة الفلسطينية، وإنشاء قسم التركيبات السنية وهو المركز الحكومي الوحيد والأول.
و افتتحت الخدمات الطبية عدد من الأقسام الجديدة وذلك لتلبية حاجات المواطنين منها" قسم الطب البديل والعلاج بالأعشاب، قسم الأسنان في عيادة حجازي، وعيادة الجوازات، قسم علاج التخاطب ومشاكل الكلام" ، و افتتحت نقاط إسعاف وطوارئ في جميع مراكز الخدمات على طول القطاع وإدخال عدد جديد من السيارات والطواقم المؤهلة للعمل في هذه النقاط.
هذا وعقدت الخدمات وبالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات عدد من الدورات التدريبية على الصعيد الإداري والفني، و قامت الخدمات بانتداب عدد من الأطباء والممرضين إلي وزارة الصحة وذلك لتدريبهم وتأهيلهم ورفع مستوى قدراتهم.
وتمكنت الخدمات الطبية من تشغيل أكثر من 400 موظف من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين في مراكزها منذ الحسم ،وقامت بإصدار حوالي 20000 بطاقة تأمين صحي للعسكريين وذويهم في قطاع غزة، كما وأعادت الخدمات الطبية بعد الحسم تفعيل دور دائرة الطب الوقائي والتي تعمل على متابعة الواقع الصحي للمواقع الأمنية ومحاربة أي وباء أو انتشار الأمراض في تلك المواقع.
كما قامت بإطلاق مشروع الزيارات المنزلية للجرحى من خلال قسم العلاج الطبيعي وذلك لتقديم الرعاية الصحية وإعادة التأهيل لهؤلاء الجرحى.
الدفاع المدني
وبالرغم من نقص الامكانات المطلوبة لعمل الدفاع المدني والقيام بواجبه سعى لإعادة بناء وترميم مركزين من مراكز الدفاع المدني وذلك في منطقة الشيخ رضوان وجباليا.و تحويل مركبتين من المركبات إلي مراكب دفاع مدني.بالإضافة إلى الانجازات الميدانية اليومية والمتواصلة وانجازات الجهاز خلال الحرب الصهيونية حيث تمكن الجهاز من الوصول إلى المناطق المختلفة التي استهدفت بالقصف من جميع الأسلحة براً وجواً وبحراً ، وغالبا ما كانت أطقم الدفاع تنتقل من موقع لآخر لتقديم الخدمات المطلوبة دون راحة ، إضافة إلى صعوبة الحصول على تنسيق ميداني لدخول الأماكن الساخنة ، و استهداف أطقم الدفاع المدني بصورة مباشرة . والعمل أصلاً من أماكن الإخلاء ، خاصة بعد استهداف مراكز الدفاع المدني مباشرة في الضربة الأولى وما بعدها ، وهذا كان يعيق الحصول على مواد الإطفاء والإنقاذ ، حيث تم استهداف جهاز الدفاع المدني ومقراته ومقدراته رغم تأكيد الصليب الأحمر بأن جهاز الدفاع المدني ومقراته ومقدراته ليست هدفا للجيش الصهيوني، كما كان للدفاع المدني دورا فاعلا في التخفيف من آثار العديد من الكوارث التي تسبب بها الاحتلال عند إغراقه لقرية أم النصر وأخيرا عند فتحه للسد على قرية المغراقة، حيث عمل جاهدا للحد من آثار هذه الكوارث والتخفيف على المتضررين.
الأمن والحماية
وكعادته استمر جهاز الأمن والحماية في عمله بتوفير الحماية والأمن لجميع المؤسسات الأمنية والشرطية والوزارات والجامعات والمؤسسات والبنوك والهيئات الحكومية المختلفة ، ،إلى جانب توفير الأمن والحماية والمرافقة للشخصيات الحكومية،وتأمين المواكب الخاصة بالوزراء والنواب والشخصيات الحكومية المهمة على مدار الساعة.
وقد استطاعت إدارة أمن المنشآت في الجهاز أن تحافظ على جميع المؤسسات التي وكلت بها، وعملت على حماية بيوت السفراء والقنصليات في القطاع، وتنظيم عمليات استلام الرواتب من البنوك والعمل على حماية تلك البنوك من الاعتداءات والسرقات .
كما قامت إدارة امن الوفود بترتيب زيارات الضيوف القادمين إلى القطاع وتوفير الأمن والمرافقة، حيث أشادت هذه الوفود بمستوى الرقي والتطور الذي أظهرته عناصر الأمن خلال تسييرها للمواكب المختلفة ومنها الدولية كزيارة أمين عام الأمم المتحدة والرئيس الأمريكي الأسبق وممثل الرباعية وغيرهم الكثير.
الأحوال المدنية
وفي إطار تقديم الخدمة للمواطنين، أنجزت إدارة الأحوال المدنية أكثر من 285 ألف معاملة للمواطنين خلال عام 2009 ، في حين أصدرت على مدار السنوات الأربع الماضية أكثر من مليون معاملة شملت المعاملات إصدار بطاقات هوية جديدة ، وملاحق هويات ، وشهادات ميلاد ، وشهادات وفاة ، وبطاقات تعريف ، وشهادات لمن يهمه الأمر .. هذا وتعمل الإدارة العامة للأحوال المدنية دون كلل ولا ملل برغم تدمير أرشيف الأحوال المدنية خلال الحرب بما يحتويه من مستندات ووثائق وملفات وسجلات وشهادات ميلاد ووفاة وفقدان وحرق كافة المستندات والأوراق الثبوتية الخاصة بالمواطنين من داخل المبني.
وقد تم إعفاء المواطنين من رسوم الهويات وكذلك شهادات الميلاد والتي فُقدت أثناء الحرب الغاشمة على قطاع غزة .
ولا زالت مشكلة إصدار جوازات سفر جديدة تراوح مكانها مع تآمر حكومة رام الله ورفضها تزويد القطاع بحصته الطبيعية من جوازات السفر، مما حدا بالوزارة لتجديد الجوازات القديمة على نفس الدفتر في محاولة للتخفيف عن كاهل المواطنين.
الشئون العامة
وقد حققت الإدارة العامة للشئون العامة بوزارة الداخلية الكثير من الانجازات خلال فترة قصيرة في مجال التخطيط والتطوير ، والرقابة المالية والتدقيق والتنسيق ، وإعداد الدراسات التفصيلية لأهداف الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ، وفي إطار إرشاد المجتمع المحلي لحاجته من المؤسسات والخدمات بطريقة إحصائية ورقمية الكترونية محوسبة ، وفي إطار تعزيز دور القضاء العادل والتعامل بكل شفافية ونزاهة ، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة خلال عام 2009 أكثر من " 7170 معاملة " ، في حين أنجزت أكثر من 15000 معاملة على مدار السنوات الأربع الماضية.
نظم المعلومات
وفي تطور ملحوظ لعملها وسعيا لتنفيذ مفهوم الحكومة الالكترونية، أنجزت الإدارة العامة لنظم المعلومات والحاسوب أكثر من 18 نظام حاسوب معلوماتي وزودت الوزارات بالسجل المدني .
وضمن مرحلة التطوير الالكتروني التي تعيشها وزارة الداخلية والأمن الوطني قامت الإدارة العامة لنظم المعلومات والحاسوب بإنجاز 18 برامج الإلكتروني لتسهل التواصل الأفقي بين موظفي وزارة الداخلية ، وهذه البرامج تُسهل على الجمهور الفلسطيني التواصل مع كافة الوزارات في الحكومة الفلسطينية .
وقد أنجزت الإدارة العامة ربط غالبية الوزارات في الحكومة بالسجل المدني المعلوماتي حتى يَسهل على المواطن استلام خدمته ،وأصبح السجل المدني الخاص بوزارة الداخلية هو المصدر المباشر لأي تغيير للحالة الاجتماعية للموظفين المدنيين والعسكريين، كما تم تجهيز نظام معلوماتي محوسب لترتيب وتنظيم آليات تسجيل السفر ، كما تم من خلاله أيضاً ربط وزارة الصحة لتسجيل المرضى الراغبين في السفر، ويتصل مباشرة هذا النظام مع النظام المعلوماتي المحوسب الخاص بمعبر رفح، وقد تم تجهيز النظام المعلوماتي المحوسب الخاص بطباعة نماذج المعاملات المدنية المقدمة إلى مكاتب وزارة الداخلية؛ إضافة إلى تجهيز نظام الطابع الالكتروني ليكون بديلاً عن الدمغات الورقية التي تلصق على معاملات وزارة الداخلية.
الرقابة والشكاوى
وإدراكا منها لمبدأ الشفافية في العمل أنشأت الوزارة وحدة للرقابة والشكاوى لكي تُسهم في حل القضايا العالقة منذ سنوات وتتواصل مع المواطن داخليا وخارجيا حيث تواصل عملها الدءوب خدمة لأبناء شعبنا على مدار الساعة وبشكل يومي وتتعامل بجدية تامة مع استفسارات وقضايا الجمهور ، وخلال العام 2009 استقبلت دائرة الشكاوى 2737 شكوى عبر موقع الوزارة الالكتروني وتم متابعتها ومعالجتها جميعاً، كما وساهمت وحدة الرقابة والشكاوى بحل قضايا عالقة منذ سنوات بالتنسيق مع مكتب الوزير ومع الأجهزة الأمنية و مع مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية والإدارة العامة لشئون العشائر والإصلاح .
الشئون الإدارية
واستكملت الإدارة العامة للشئون الإدارية إجراءات تعيين ما يقارب مائتي موظف بدلا من الموظفين المستنكفين ، وتمكنت الإدارة العامة للشئون الإدارية بجهود مهندسي الإدارة العامة لنظم المعلومات والحاسوب من تطبيق آلية التوقيع إلكترونياً للموظفين .
وضمن جهود دائرة التدريب والتطوير الإداري بالوزارة تم تحقيق العديد من أهداف وزارة الداخلية ، من بينها عقد 15 دورة تدريبية داخلية لصقل قدرات الموظفين ، و24 دورة مع جهات خارجية ، والمساهمة في إثراء 4 دورات و ورشات خارجية ، وعقد 6 ورش عمل بالتعاون والتنسيق مع جهات حكومية ، وتخريج أكثر من 50 متدرب ومتدربة في كافة الجامعات والمعاهد الوطنية حيث تم تدريبهم في كافة الإدارات العامة والمديريات في الوزارة ، وعقد اتفاقية تعاون وتبادل خبرات مع الجامعة الإسلامية ، والإشراف على مسابقة الشهيد سعيد صيام الرمضانية ، والإعداد والتجهيز لافتتاح وحدة حقوق الإنسان .
كما استقبلت الإدارة العامة لشئون الإصلاح والعشائر خلال العام 2009 أكثر 1427 قضية من المواطنين عالجت منها 1156 قضية ، وما زالت 279 قضية قيد المعالجة ، في حين تعاملت مع أكثر من أربعة آلاف قضية خلال الفترة الماضية.
المكتب الإعلامي
وقد تمكن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية من إنجاز العديد من المهمات والتي كان آخرها إعداد وتقديم برنامج إذاعي يحمل اسم "لأجلكم" يبث يومياً على إذاعة الأقصى مباشر. بالإضافة لبرنامج تلفزيوني يحمل اسم "حماة فلسطين" ويبث على قناة الأقصى الفضائية.
وأوضح المكتب الإعلامي أنه يقوم بالتواصل مع الصحفيين لنشر أخبار الوزارة عن طريق البريد الإلكتروني ورسائل الـ sms، بالإضافة لمتابعة كافة أخبار الداخلية المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية والذي اعتمد ثلاث لغات للموقع هي اللغة العربية واللغة الانجليزية واللغة الفرنسية وهو أول موقع حكومي بثلاث لغات.
بدوره تمكن قسم المونتاج بالمكتب الإعلامي من إعداد فيلم بعنوان "نهوض الأجهزة الأمنية بعد الحرب"، وفيلم "خسائر الأجهزة الأمنية خلال الحرب، وفيلم عن حرب غزة يبين جرائم الاحتلال قدم للجنة غولدستون ، وإنتاج أنشودتين عن الشهيد الوزير سعيد صيام وهما بعنوان شهيد المجد وشموخ الأبطال ، بالإضافة إلى عدد من الإعلانات لموقع وزارة الداخلية و عدة بوسترات تحمل صوراً لشهداء وزارة الداخلية وعدد خاص من الصحيفة "جريدة الداخلية". ومجلة الوزير الشهيد سعيد صيام ، بالإضافة إلى المشاركة في فعاليات وزارة الداخلية المختلفة.
المصدر – الداخلية
