قانون صهيوني جديد لتضيق الخناق على الأسرى في سجون الاحتلال
غزة: المكتب الإعلامي: حذر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان من الإجراءات التي ستقوم بها مصلحة السجون الصهيونية بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بهدف تضيق الخناق عليهم والضغط على حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' لتوافق على صفقة شاليط.
وقال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان أن عضو الكنيست عن حزب الليكود (داني دانون) هو صاحب القانون المقترح والذي سيطلق عليه اسم قانون شاليط وضمن بنوده أن يعامل الأسرى في سجون الاحتلال كما يعامل شاليط .
وذكر الخفش أن القانون الذي يطالب به عضو الكنيست الليكودي والقاضي أيضاً بحرمان الأسرى من زيارة ذويهم ومنع الصليب الأحمر من رؤيتهم وسحب التلفاز من غرف الأسرى وعدم تمكين الأسرى من شراء احتياجاتهم والتضييق عليهم بحجه أن شاليط يعاني من مثل هذه الظروف.
وأضاف الخفش:'إن مشروع القانون الذي سيعرض على الكنيست والذي من المتوقع أن يصادق عليه بنيامين نتنياهو هو مشروع قديم كان (داني دانون) قد حاول أن يتقدم به قبل عام ولكن تم إيقافه خوفا من أن يعطل مفاوضات الصفقة التي كانت تسير برعاية ألمانية، واليوم أمام توقف مفاوضات صفقة التبادل المشروع سيقدم للكنيست من أجل المصادقة عليه.
وتابع الخفش:'إن 'إسرائيل' استنفدت كافه وسائلها من اجل إنهاء قضيه شاليط فهي قد فشلت في العمل ألاستخباراتي ولم تستطع الوصول إليه، كما أنها فشلت في ثني حماس عن موقفها في الخضوع لشروط 'إسرائيل' وبقيت حماس مصره على ما قطعته على نفسها من عهود ووعود للأسرى وعائلاتهم وبقي الآن ورقه الأسرى من اجل الضغط عليهم وسحب انجازاتهم وتضيق الخناق عليهم من اجل أن يرضخوا ويطالبوا حماس بالرضوخ والموافقة على شروط 'إسرائيل'، كما قال.
ومضى الخفش يقول:'من المفروض أن لا نترك 'إسرائيل' ومصلحة السجون 'الإسرائيلية' تتفرد بأسرانا ويجب أن يكون هناك وقفه جادة معهم'، مؤكداً في ذات الوقت أن الكيان يسعى لتحسين وجهه القبيح بسن وشرعنه قوانين من أجل تضيق الخناق على أسرانا.
كما استهجن الخفش الموافقة على بدء عملية التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني من دون التعرض وذكر قضية الأسرى، موضحاً أن موضوع الأسرى أهم بكثير من موضوع الاغتصاب بالقدس ويجب أن يكون هناك وقفه جادة ومسئوله من الجانب الرسمي الفلسطيني إزاء قضيه الأسرى في سجون الاحتلال.
